تداولت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم أنباء عن اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا، عقب صدور حكم استئنافي بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات، في القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2016، وهو الحكم الذي أعاد اسم الفنان المغربي إلى صدارة المشهد من جديد.

ويأتي التطور الأخير بعد سنوات من القضايا والأزمات القضائية التي لاحقت سعد لمجرد في أكثر من دولة، كان أبرزها فرنسا، التي شهدت عدة ملفات قضائية مرتبطة باتهامات بالاعتداء الجنسي.

قضية باريس.. بداية الأزمة الأبرز

تعود واحدة من أشهر قضايا سعد لمجرد إلى عام 2016، عندما اتهمته شابة فرنسية تدعى لورا بريول بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق في باريس، بعد أن التقت به في ملهى ليلي.

وخلال التحقيقات والمحاكمة، نفى لمجرد ارتكاب واقعة الاغتصاب، وتمسك بروايته بشأن تفاصيل ما حدث بينهما.

وفي فبراير 2023، أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكمًا بسجنه 6 سنوات، بعد إدانته بالاغتصاب والضرب. واستأنف لمجرد الحكم، لتعود القضية إلى محكمة الاستئناف في فرنسا خلال سبتمبر 2026.

ومع ختام جلسات الاستئناف، تداولت وسائل إعلام مغربية وفرنسية صدور حكم جديد بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما لا تزال تفاصيل تنفيذ الحكم ووضع لمجرد بعد النطق به محل متابعة، خاصة أن بعض التقارير أشارت إلى أن خبر اعتقاله لم يكن قد تأكد بشكل مستقل وقت نشرها.

قضية سان تروبيه

ولم تكن قضية باريس هي الملف الوحيد الذي واجهه سعد لمجرد في فرنسا، إذ عاد اسمه إلى المحاكم بسبب قضية أخرى تعود إلى عام 2018 في منطقة سان تروبيه.

واتهمته شابة كان قد التقاها في ملهى ليلي بالاعتداء عليها داخل غرفته بأحد الفنادق، بينما نفى لمجرد الاتهامات وتمسك بأن العلاقة كانت بالتراضي.

وفي مايو 2026، أصدرت محكمة الجنايات في دراغينيان حكمًا بسجنه 5 سنوات في هذه القضية، مع إلزامه بدفع تعويضات ومصاريف قانونية، في ملف منفصل عن قضية باريس.

اتهامات سابقة خارج فرنسا

وقبل القضايا الفرنسية، واجه سعد لمجرد اتهامات أخرى في المغرب والولايات المتحدة، ما جعل اسمه مرتبطًا على مدار سنوات بعدة ملفات قضائية وأزمات قانونية..

وتشير تقارير صحفية إلى أنه واجه اتهامًا في الولايات المتحدة يعود إلى عام 2010، كما وُجهت إليه اتهامات في المغرب عام 2015، قبل أن تصبح قضاياه في فرنسا هي الأبرز والأكثر تأثيرًا على مسيرته خلال السنوات الأخيرة.

محاولة ابتزاز بملايين اليورو

وفي تطور قضائي آخر، وجد سعد لمجرد نفسه طرفًا في قضية منفصلة تتعلق بمحاولة ابتزازه بمبلغ 3 ملايين يورو، قبل جلسات الاستئناف في قضية باريس.

وفي أبريل 2026، أدانت محكمة فرنسية خمسة أشخاص في القضية، بينما حصلت لورا بريول، صاحبة الاتهام في قضية باريس، على البراءة في ملف الابتزاز.

وبذلك، يعود سعد لمجرد مجددًا إلى دائرة الأزمات القضائية، وسط متابعة واسعة لوضعه القانوني بعد الحكم الأخير، وما ستشهده الملفات الأخرى التي لا تزال مرتبطة بإجراءات واستئنافات أمام القضاء الفرنسي.